بورس تهران روز گذشته به واسطه رشد قیمت نمادهای خودرویی و همچنین بازگشایی مثبت بازارهای جهانی قدم در مسیر صعودی گذاشت و در همان ساعات ابتدایی معاملات موفق به عبور از کانال ۹۸ هزار واحدی شد. در ادامه اما فشار فروش در نمادهای کالایی نماگر این بازار را در مسیر نزولی قرار داد تا شاخص کل به رشد ۱۴۲ واحدی (معادل ۱۵/ ۰ درصد) اکتفا کند و در یک قدمی کانال ۹۸ ...

رشد اقتصادی سال ۹۶ به میزان ۴.۶ درصد برآورد شد؛ در عین حال رشد بخش کشاورزی حدود ۳.۸ درصد، نفت ۳.۱ درصد، صنعت ۴.۶ درصد، آب، برق و گاز ۱.۸ درصد، ساختمان منفی ۲.۴ درصد و خدمات نیز ۵.۹ درصد عنوان شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با برشمردن دلایل خروج اقتصاد ایران از ریل اصلی خود، گفت: نوسانات قیمت ارز در روزهای گذشته، حاصل تلاش چندساله دولت برای ثابت نگه داشتن مصنوعی نرخ در بازار بود.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه به دنبال افزایش رشد اقتصادی و تحقق شعار سال هستیم، گفت: میزان رشد اقتصادی کشور بدون احتساب درآمد نفتی شش درصد است.

پس از پشت سر گذاشتن معاملات نسبتا رکودی طی روزهای گذشته، بازار سهام معاملات دیروز خود را با قدرت بیشتری آغاز کرد و با گام نهادن در مسیر صعودی موفق به فتح مجدد کانال ۹۸ هزار واحدی شد. به این ترتیب حدود ۶۰ درصد از نمادهای معاملاتی بورس تهران با رشد قیمت همراه شدند تا زمینه رشد ۲/ ۰ درصدی نماگر این بازار را فراهم آورند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از گزارش زود هنگام دیوان محاسبات کشور از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ گفت: این گزارش چهار ماه زودتر از موعد و بدون بررسی مجلس و اطلاع دولت ارائه شده است.

بازار سهام پس از رشد نسبتا آرام قیمت‌ها در سه روز پایانی هفته گذشته، دیروز شاهد عقب‌نشینی شاخص سهام بود. بر این اساس شاخص کل بورس تهران در اولین روز از هفته جاری با افت ۱۶۶ واحدی (معادل ۲/ ۰ درصد) مواجه شد و در سطح ۹۹ هزار و ۳۵۶واحدی قرار گرفت.

برآوردها حاکی از آن است که رشد اقتصادی امسال حدود ۴.۱ درصد است و رشد بخش ساختمان نیز همچنان منفی می‌ماند؛ در عین حال نرخ رشد اقتصادی سال ۹۷ از ۹۶ کمتر خواهد بود.

مشکلات و مسایل بخش خصوصی در دیدار صمیمانه تعدادی از فعالان اقتصادی، کار آفرینان و نمایندگان اتحادیه های مختلف تجاری و صنفی و صاحبان صنایع بزرگ با وزیر امور اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد:طرح کاهش مالیات ها، موجب کاهش رشد اقتصاد جهانی بعد از سال ۲۰۲۲ خواهد شد و رشد‌های سال‌های قبل را خنثی خواهد کرد.

صندوق بین المللی پول، پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را برای سال جاری و سال آینده میلادی به ۳.۹ درصد افزایش داده که برای هر دو سال ۰.۲ درصد بالاتر از پیش بینی ماه اکتبر است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح گزارش عملکرد بودجه ۹۶ گفت: براساس عملکرد دولت نرخ بیکاری از ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ به ۱۱.۷ درصد در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری کاهش یافته و رشد اقتصادی با احتساب درآمدهای نفتی طی همین مدت ۵.۶ درصد و بدون احتساب درآمدهای نفتی ۶ درصد محقق شده است.

سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی را برای سال آینده با احتساب نفت ۵.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۵.۸ درصد پیش‌بینی کردند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ حدود ۳.۸ درصد باشد و پیشنهاد کرده است که ایران و کشورهای منطقه وارد توافقات تجاری منطقه‌ای شوند و صادرات خود را افزایش داده و مانع ایجاد نوسان در تولید شوند.

بانک مرکزی وضعیت رشد بخش‌های مختلف اقتصادی در نیمه اول سال‌جاری را اعلام کرد که طی آن رشد ۱۳ رشته فعالیت از مجموع ۲۴ رشته، مثبت بوده است.

به طور کلی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی، دستیابی به رشد اقتصادی است و همه کشورها بخشی از رشد اقتصادی خود را از طریق سرمایه خارجی تامین می‌کنند؛ بنابراین برای تداوم رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل ضروری است.

براساس بررسی‌های بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در نیمه اول امسال ۴.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۴.۱ درصد و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت تنها ۰.۱ درصد بوده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایران ظرفیت‌های رو به رشد قابل پیش بینی اقتصادی را دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:سال آینده با وجود تمام محدودیت های منابع مالی رشد هشت درصدی اقتصاد دنبال می‌شود.

وزارت اقتصاد روسیه اعلام کرد بر خلاف انتظارها اقتصاد روسیه به دلیل کاهش تولیدات صنعتی منقبض شده است.